الرئيسية
أحدث الصور
. حقوق النوبية (1) في مجلة فريج
نم نقل هذا البوست من احدى المنتديات النوبية بقلم الاستاذ جمال السيد عبدالحميد
[color:9270="rgb(46, 139, 87)"]ماهى القضية النوبية ؟ وماهو حقوق أهلها ؟
فلنبدأ معاً - للإمساك برؤوس القضية – بالعودة الإجبارية إلى سنوات طويلة للوراء والتى تعتبر آواخر المظالم فى العهد القديم وليس أولها .. حيث كان يقبع على الأرض إستعمار الإمبراطورية الإنجليزية تاركه البلاد لحليفتها تركيا المعروفة قديماً بالدولة العثمانية والتى إنشق عنها فى عهد الدولة الحديثة محمد على باشا وبعد حروب مع السلطان العثمانى ومحاربة الدول الأوربية له تم تثبيته بالتوارث بفرمان 13 فبراير 1841 فضلاً عن ولاية مصر ولايات مقاطعات النوبة ودارفور وسنار وكردفان وجميع توابعها , وفى عهد الخديوى توفيق – بعد إنتهاء الإستعمار الإنجليزى من ترسيم الحدود وفصل النوبة إلى منطقتين كلاً منها فى دولة 1898 - بدأ التفكير فى إستغلال منطقة الجنوب لصالح الشمال ( رغم البعد الهائل فى المسافة ) وفى 12 فبراير سنة 1899 تم وضع حجر الأساس لبناء أخبث وأمكر مانع مائى ورغم مخالفته الصريحة للمعايير الإنسانية فأيضاً كان مخالفاً للمعايير الهندسية لبناءه فى منخفض وأكبر دليل على ذلك الإضطرار لتعليته مرتين لسحب أكبر كمية من المياة المحملة بالطمى الغذاء الرئيسى للأرض لإصلاح أراضى ( الوجه البحرى ) ونستدل للتأكيد لهذه المعلومة بمستندين هامين أولهما : خطاب النائب النوبى عبد الصادق عبد الحميد فى مجلس النواب والشيوخ أول دورة سنة 1936 حين قال : ( فإن الآف الأفدنة من أراضى البور فى [ الوجه البحرى ] ستصبح صالحة للزراعة ) وثانيهما : المذكرة الهامة للرجل النبيل الذى شذ عن القاعدة العامة لكل الحكومات المصرية وهو وزير الأشغال آنذاك عثمان محرم باشا فى 21 – 8 – 1942 حيث قال : ( إزاء ما أعرفة شخصياً عن حالة سكان المناطق وما لحق بهم من أضرار نتيجة لإغراق أراضيهم وإتلاف مبانيهم ومزارعهم ونخيلهم لفائدة [ المناطق البحرية ] ) .
ويجب أن نتوقف برهة حين نقرأ هذه المعلومات الهامة : فطوال الفترة من وضع حجر الأساس حتى صدور أول قانون وهو رقم 27 فى 24 ديسمبر 1906 وبعده بعام قانون رقم 5 فى 24 إبريل سنة 1907 بناءاً على الأمريين العاليين الصادرين فى هذا الموضوع فى 17 فبراير و 12 يونيه سنة 1896 الخاصين بنزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية وهما خاصين بـ ( القطر المصرى كله ) أى 7 سنوات كاملة ورغم عدم تفعيلهما على أرض الواقع إلا أنهما كان يتيحان للنوبيين الحق فى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة , ولذا ظلت هذه المدة الطويلة التى سبقت الإصدارين حتى الآن مجهولة الهوية بالنسبة للكثيرين لأنه لم يتم إصدار أى قوانين أو أمر عال بنزع ملكية الأراضى ولم يتم مطلقاً عمل حصر للمتلكات من أراضى ومنازل ونخيل وسواقى ومواشى أو حتى عمل حصر للسكان لأن أول حصر كان سنة 1927 أى بعد مرور 28 عاماً كاملة من وضع حجر أساس للخزان , لم يتم مطلقاً حتى التفكير فى عمل تخطيط للأماكن التى سيذهب إليها هؤلاء المنكوبين والمعرضين لغرق كل أراضيهم الزراعية وهو المورد الرئيسى لرزقهم , ولذا فثلاثة سنوات سقطت من الذاكرة ولم يتحدث عنها أحد حتى فيما يهمنا ( تعويضياً ) داخل الإطار العام للتعويضات المستحقة لأهالى النوبة .
ونحن إذ نقول ونردد كلمة ( تعويضات ) رغم أن ما ضاع من الأرض والإنسان لا يقدر بكنوز الدنيا فإذا كان من الممكن تعويض الأرض فكيف نستطيع تعويض الإنسان .
ونستدل ببعض من هذا الغدر حيث فى عهد فؤاد الأول ملك مصر تم إصدار يعالج بعض الثغرات التى كانت يمكن أن تتيح للنوبيون قانونياً برفع دعوى القضائية ضد الحكومة ولذا أصدر فى عهده القانون الخاص بنا رقم 6 ونُشر فى الوقائع المصرية الصادرة فى 6 مارس سنة 1933 الخاص بنزع الملكية التى تستلزمها التعلية الثانية لخزان أسوان ومن المعلوم أن أى قانون يصدر فى شأن ما يُلغى تلقائياً القانون الذى سبقه .
وأريد أن يتوقف القارىء الكريم عن ذِكر تواريخ دون سرد وقائعها وتوضيح مأساتها , فالتواريخ تمثل هجرات وكل هجرة تمثل مأساة حقيقية على أرض الواقع , فما بين وضع حجر الأساس إلى إنتهاء البناء 3 سنوات ومابين البناء والتعلية الأولى 10 سنوات وبينها وبين التعلية الأخيرة 21 عاماً مما يعنى أن هناك 34 عاماً كاملة من التشتيت والتشبث بالحياة بالصعود للجبال للإحتماء من الموت المحدق بهم من الغرق والصعود للجبال لم يكن بالقدر الهين وخاصة ويقابله غدر وإستهانة واضحة لعدم الإعلان عنها مسبقاً وخاصة عند وضع حجر الأساس والتعلية الأولى التى كانت بمثابة كارثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة لأن فيضان مياهه أتت ليلاً والأهالى نائمة والمستيقظ يتأهب للنوم
وفى لحظة حالكة لم تكن فى أرض النوبة وصداها يُسمع فى سماءها سوى كلمة واحدة ( الغرق ) ودفن تحت فيضانها الكثيرون وخاصة المسنين والمسنات وفى بعض روايات هذه اللحظة العصيبة أن هناك العديد من إستسلموا للموت رافضين الحياة بعد إن ضاع منهم كل شىء تحت مياة الفيضان .
ونتوقف مرة أخرى ونتسائل : أين كانت الحكومات المصرية أو ممثليها طوال 34 عاماً ؟ لا وجود لهم إطلاقاً فلم تقم بما هو مفروض عليهم .. فلم تقدم لهم أى مساعدات أو إعانات مادية أو طبية او إغاثية وحتى لم تتقدم بطلب مساعدة من أى دولة فى العالم , وتكتمل كل جوانب المأساة فى حياة المنكوبين النوبيين الذين إفترشوا العراء وسكنوا الجبال بطبيعته الشرسة بزلزال آخر وهو التعلية الأخيرة الذى قصم ظهر الكيان النوبى برُمته حيث وصل إندفاع المياة إلى عمق 220 كم داخل الأراضى النوبية البالغ مساحته مابين 350 إلى 360 كم بحسب الخريطة الحدودية الرابعة للنوبة بدءاً ما قبل وبعد القرن الخامس عشر وحتى الآن .
ونأتى إلى سرد نماذج من وقائع مؤثقة لوزراء مصريين تعمدوا خلق المشاكل والعراقيل للنوبيين ووصل الأمر لأحدهم بأن ينزع عنهم الهوية الإستعمارية المصرية ( وياليتهم فعلوا ذلك ) وهذا إن دل على شىء فإنما يدل بالدليل القاطع بإستخفافهم بالحقوق الشرعية بنصوص كل الشرائع السماوية ومواد القوانين والدساتير المعمول بها فى كل بلدان العالم المتحضر .
نم نقل هذا البوست من احدى المنتديات النوبية بقلم الاستاذ جمال السيد عبدالحميد
[color:9270="rgb(46, 139, 87)"]ماهى القضية النوبية ؟ وماهو حقوق أهلها ؟
فلنبدأ معاً - للإمساك برؤوس القضية – بالعودة الإجبارية إلى سنوات طويلة للوراء والتى تعتبر آواخر المظالم فى العهد القديم وليس أولها .. حيث كان يقبع على الأرض إستعمار الإمبراطورية الإنجليزية تاركه البلاد لحليفتها تركيا المعروفة قديماً بالدولة العثمانية والتى إنشق عنها فى عهد الدولة الحديثة محمد على باشا وبعد حروب مع السلطان العثمانى ومحاربة الدول الأوربية له تم تثبيته بالتوارث بفرمان 13 فبراير 1841 فضلاً عن ولاية مصر ولايات مقاطعات النوبة ودارفور وسنار وكردفان وجميع توابعها , وفى عهد الخديوى توفيق – بعد إنتهاء الإستعمار الإنجليزى من ترسيم الحدود وفصل النوبة إلى منطقتين كلاً منها فى دولة 1898 - بدأ التفكير فى إستغلال منطقة الجنوب لصالح الشمال ( رغم البعد الهائل فى المسافة ) وفى 12 فبراير سنة 1899 تم وضع حجر الأساس لبناء أخبث وأمكر مانع مائى ورغم مخالفته الصريحة للمعايير الإنسانية فأيضاً كان مخالفاً للمعايير الهندسية لبناءه فى منخفض وأكبر دليل على ذلك الإضطرار لتعليته مرتين لسحب أكبر كمية من المياة المحملة بالطمى الغذاء الرئيسى للأرض لإصلاح أراضى ( الوجه البحرى ) ونستدل للتأكيد لهذه المعلومة بمستندين هامين أولهما : خطاب النائب النوبى عبد الصادق عبد الحميد فى مجلس النواب والشيوخ أول دورة سنة 1936 حين قال : ( فإن الآف الأفدنة من أراضى البور فى [ الوجه البحرى ] ستصبح صالحة للزراعة ) وثانيهما : المذكرة الهامة للرجل النبيل الذى شذ عن القاعدة العامة لكل الحكومات المصرية وهو وزير الأشغال آنذاك عثمان محرم باشا فى 21 – 8 – 1942 حيث قال : ( إزاء ما أعرفة شخصياً عن حالة سكان المناطق وما لحق بهم من أضرار نتيجة لإغراق أراضيهم وإتلاف مبانيهم ومزارعهم ونخيلهم لفائدة [ المناطق البحرية ] ) .
ويجب أن نتوقف برهة حين نقرأ هذه المعلومات الهامة : فطوال الفترة من وضع حجر الأساس حتى صدور أول قانون وهو رقم 27 فى 24 ديسمبر 1906 وبعده بعام قانون رقم 5 فى 24 إبريل سنة 1907 بناءاً على الأمريين العاليين الصادرين فى هذا الموضوع فى 17 فبراير و 12 يونيه سنة 1896 الخاصين بنزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية وهما خاصين بـ ( القطر المصرى كله ) أى 7 سنوات كاملة ورغم عدم تفعيلهما على أرض الواقع إلا أنهما كان يتيحان للنوبيين الحق فى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة , ولذا ظلت هذه المدة الطويلة التى سبقت الإصدارين حتى الآن مجهولة الهوية بالنسبة للكثيرين لأنه لم يتم إصدار أى قوانين أو أمر عال بنزع ملكية الأراضى ولم يتم مطلقاً عمل حصر للمتلكات من أراضى ومنازل ونخيل وسواقى ومواشى أو حتى عمل حصر للسكان لأن أول حصر كان سنة 1927 أى بعد مرور 28 عاماً كاملة من وضع حجر أساس للخزان , لم يتم مطلقاً حتى التفكير فى عمل تخطيط للأماكن التى سيذهب إليها هؤلاء المنكوبين والمعرضين لغرق كل أراضيهم الزراعية وهو المورد الرئيسى لرزقهم , ولذا فثلاثة سنوات سقطت من الذاكرة ولم يتحدث عنها أحد حتى فيما يهمنا ( تعويضياً ) داخل الإطار العام للتعويضات المستحقة لأهالى النوبة .
ونحن إذ نقول ونردد كلمة ( تعويضات ) رغم أن ما ضاع من الأرض والإنسان لا يقدر بكنوز الدنيا فإذا كان من الممكن تعويض الأرض فكيف نستطيع تعويض الإنسان .
ونستدل ببعض من هذا الغدر حيث فى عهد فؤاد الأول ملك مصر تم إصدار يعالج بعض الثغرات التى كانت يمكن أن تتيح للنوبيون قانونياً برفع دعوى القضائية ضد الحكومة ولذا أصدر فى عهده القانون الخاص بنا رقم 6 ونُشر فى الوقائع المصرية الصادرة فى 6 مارس سنة 1933 الخاص بنزع الملكية التى تستلزمها التعلية الثانية لخزان أسوان ومن المعلوم أن أى قانون يصدر فى شأن ما يُلغى تلقائياً القانون الذى سبقه .
وأريد أن يتوقف القارىء الكريم عن ذِكر تواريخ دون سرد وقائعها وتوضيح مأساتها , فالتواريخ تمثل هجرات وكل هجرة تمثل مأساة حقيقية على أرض الواقع , فما بين وضع حجر الأساس إلى إنتهاء البناء 3 سنوات ومابين البناء والتعلية الأولى 10 سنوات وبينها وبين التعلية الأخيرة 21 عاماً مما يعنى أن هناك 34 عاماً كاملة من التشتيت والتشبث بالحياة بالصعود للجبال للإحتماء من الموت المحدق بهم من الغرق والصعود للجبال لم يكن بالقدر الهين وخاصة ويقابله غدر وإستهانة واضحة لعدم الإعلان عنها مسبقاً وخاصة عند وضع حجر الأساس والتعلية الأولى التى كانت بمثابة كارثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة لأن فيضان مياهه أتت ليلاً والأهالى نائمة والمستيقظ يتأهب للنوم
وفى لحظة حالكة لم تكن فى أرض النوبة وصداها يُسمع فى سماءها سوى كلمة واحدة ( الغرق ) ودفن تحت فيضانها الكثيرون وخاصة المسنين والمسنات وفى بعض روايات هذه اللحظة العصيبة أن هناك العديد من إستسلموا للموت رافضين الحياة بعد إن ضاع منهم كل شىء تحت مياة الفيضان .
ونتوقف مرة أخرى ونتسائل : أين كانت الحكومات المصرية أو ممثليها طوال 34 عاماً ؟ لا وجود لهم إطلاقاً فلم تقم بما هو مفروض عليهم .. فلم تقدم لهم أى مساعدات أو إعانات مادية أو طبية او إغاثية وحتى لم تتقدم بطلب مساعدة من أى دولة فى العالم , وتكتمل كل جوانب المأساة فى حياة المنكوبين النوبيين الذين إفترشوا العراء وسكنوا الجبال بطبيعته الشرسة بزلزال آخر وهو التعلية الأخيرة الذى قصم ظهر الكيان النوبى برُمته حيث وصل إندفاع المياة إلى عمق 220 كم داخل الأراضى النوبية البالغ مساحته مابين 350 إلى 360 كم بحسب الخريطة الحدودية الرابعة للنوبة بدءاً ما قبل وبعد القرن الخامس عشر وحتى الآن .
ونأتى إلى سرد نماذج من وقائع مؤثقة لوزراء مصريين تعمدوا خلق المشاكل والعراقيل للنوبيين ووصل الأمر لأحدهم بأن ينزع عنهم الهوية الإستعمارية المصرية ( وياليتهم فعلوا ذلك ) وهذا إن دل على شىء فإنما يدل بالدليل القاطع بإستخفافهم بالحقوق الشرعية بنصوص كل الشرائع السماوية ومواد القوانين والدساتير المعمول بها فى كل بلدان العالم المتحضر .
